ابطال مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت گذاری خودروهای مونتاژی

روز چهارشنبه مورخ 17/1/1302 هجری شمسی، دیوان عدالت اداری رای به ابطال رأی شورای رقابت در مورد قیمت خودروهای مونتاژی صادر کرد. دیوان عدالت اداری مصوبه 594 شورای رقابت مبنی بر مشارکت این نهاد در قیمت گذاری خودروهای مونتاژ داخلی را مغایر اصل 169 قانون اساسی دانست.

همچنین بخوانید: احتمال افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در سال آینده

وظیفه ساماندهی و اعلام قیمت خودرو در تمامی سطوح به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محول شد. این سازمان زیرمجموعه وزارت حریم خصوصی است. متن کامل نامه دیوان عدالت اداری هم اکنون در رسانه ها منتشر شده است که برای افکار عمومی جذاب به نظر نمی رسد.

ویرایش قیمت خودروهای مونتاژ شده اولین قدم است!

انتظار داریم ماه های پایانی سال 1402 هجری قمری آخرین روزهایی باشد که خودروهای مونتاژ داخلی با قیمت های متعادل در اختیار مشتریان قرار می گیرد. از ابتدای سال جدید و با تغییراتی که در روند قانونگذاری رخ داد، شاهد افزایش قیمت خودرو در کارخانه خواهیم بود. دولت از یک سو تعرفه قطعات خودروهای مربوط به خودروهای مونتاژی را افزایش داده و از سوی دیگر شورای رقابت قدرت سرکوب قیمت ها را ندارد. بنابراین قیمت ها به صورت ناگهانی یا آهسته افزایش می یابد. با توجه به تجربه قبلی ما افزایش قیمت خودرو در کارخانه منجر به افزایش قیمت آن در بازار آزاد نیز خواهد شد.

قیمت خودرو مونتاژ شده

حذف کامل شورای رقابت از مرحله تعیین قیمت خودروهای مونتاژ داخلی اولین گام برای آزادسازی قیمت خودرو است. مدتی پیش شورای رقابت صرفاً برای نظارت از تعیین قیمت خودروهای داخلی حذف شد. انتظار داریم در ماه های آینده این شورا به طور کامل از مرحله قیمت گذاری خودرو خارج شود. البته مشخص نیست چه رویدادی در انتظار سیستم یکپارچه است. برخی معتقدند به دلیل کنترل دولت بر فروش و عرضه خودرو، سیستم یکپارچه همچنان پابرجا خواهد ماند. از سوی دیگر برخی معتقدند پس از افزایش قیمت ها و کاهش قابل توجه تقاضا برای خرید خودرو، این سامانه نیز کارکرد خود را از دست داده و منحل می شود. نتیجه نهایی اخبار این روزها را در سال 1403 و 1404 خواهیم دید.

  برادران رایت اولین پرواز را با هواپیما انجام دادند

منبع: https://digiato.com/car-news/the-decision-of-the-competition-council-regarding-the-price-of-assembled-cars-was-annulled-the-first-step-of-price-liberalization