شورای عالی رقابت با توجه به آخرین رویه های خود در تعیین قیمت خودروهای خارجی در سامانه یکپارچه، مسئولیت قیمت گذاری خودروهای وارداتی به سازمان حمایت محول شد. هدف از این وظیفه است تسریع و تسهیل فرآیند واردات خودرو اعلام شده است

روند واردات خودرو از آذرماه سال گذشته در مرحله اجرا قرار دارد اما به کندی پیش می رود. دخالت بیش از حد دولت در هر مرحله از واردات خودرو دلیل اصلی این کندی است. انصراف شورای رقابت از قیمت گذاری خودروهای وارداتی نیز موید این ادعاست.

در دومین جلسه آبان ماه شورای عالی رقابت تبصره جدید بند 1-3 دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری اضافه شد و مسئولیت قیمت گذاری خودروهای وارداتی به عهده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و حقوق مصرف کنندگان قرار گرفت. طبق یادداشت جدید. از این پس سازمان حمایت باید قیمت خودروهای وارداتی را بر اساس ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی تعیین کند..

از زمان پایان قانون ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت 1402 هجری شمسی، تصمیم گیرنده از مداخله در جزئیات این روند دست برنداشته است. سیاست گذار دولت از شناسایی شرکت های واردکننده تایید شده گرفته تا نوع، برند و قیمت خودروها، هر بخش را بررسی و نظر قاطع و قابل اجرا اعلام کرد. این مشکل باعث کاهش چشمگیر سرعت واردات شد و این فرآیند را ناکارآمد و عملا بی فایده کرد.

اگرچه قرار بود تا پایان اسفندماه سال گذشته 100 هزار دستگاه خودرو وارداتی وارد بازار شود و تا پایان خردادماه نیز همین رقم به بازار عرضه شود، اما تاکنون تنها 600 دستگاه خودرو چانگان سایپا به مشتریان تحویل داده شده است. سال ناامیدی در بهبود بازار از طریق تزریق خودرو واردات هر روز در حال کاهش است.

البته سپردن مسئولیت قیمت گذاری خودروهای وارداتی به نهاد حمایتی حاکی از آن است که پس از گذشت حدود 14 ماه بالاخره سیاست گذار به تاثیر منفی دخالت بیش از حد در این حوزه پی برد و از موضع خود عقب نشینی کرد. پیش بینی می شود با استعفای شورای عالی رقابت و کاهش عوامل تاثیرگذار، سرعت واردات خودرو به کشور افزایش یافته و به زودی وضعیت بازار بهبود یابد.